إليك أهم وأحدث توقعات السوق العقاري في تركيا 2022

12/01/2022

إليك أهم وأحدث توقعات السوق العقاري في تركيا

ستقرأ في هذا المقال:

- السوق العقاري وأهم العوامل المؤثرة عليه.

- تطور القطاع العقاري في تركيا سنوياً.

-  ميزة الاستثمار في اسطنبول.

- مدى تأثير تقلبات الليرة التركية على القطاع العقاري.

- أحدث التوقعات للقطاع العقاري التركي. 

ما هو السوق العقاري؟ وما هي العوامل المؤثرة عليه؟

يُعرف مصطلح السوق العقاري على أنه السوق الذي يتم فيه بيع وشراء مختلف أنواع العقارات, وله تأثير في قيمة العديد من القطاعات كالقطاعات الحكومية والاستثمارية. أما العقار فهو كل أصل ثابت مستقر لا يمكن نقله من مكانه لمكان آخر من الممتلكات، مثل الأراضي والمباني.                               

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على أسعار العقارات بشكل عام, نذكر أبرزها كالتالي:               

1-أوضاع العقارات.

2-تكلفة التطوير.

3-تطورات القدرة الشرائية.

4-سياسات الدولة الاقتصادية.

5-سياسات الدولة تجاه الإسكان.  

تطور القطاع العقاري في تركيا سنوياً:

يشهد السوق العقاري التركي تضاعفاً سنوياً بسبب ازدياد اعداد المستثمرين ولا سيما الأجانب حيث تقدم لهم تركيا أفضل العوائد ما يشكل بدوره فرص استثمارية مغرية لهم.     

وقد يتسائل البعض عن مدى تأثير بعض الأزمات التي شهدتها تركيا على السوق العقاري؟ فنرى إن معظم هذه الأحداث لم تؤثر سلباً على سوق العقار التركي بل زادت من فرص الاستثمار العقاري لما تقدمه تركيا من عروض جذابة للمستثمرين لا سيما الأجانب منهم.

أما بعض المشاريع التي شهدت توقفاً فتم استئنافها ما يجعل بدور الاستثمار العقاري في تركيا آمناً وعلى وجه الخصوص في مدينة اسطنبول لِكونها ركيزة اقتصادية قوية عالمياً.      

هل يؤثر تقلبات الليرة التركية على القطاع العقاري في تركيا؟

يُعد تغير سعر صرف العملة من أهم أسباب وقوع التضخم في البلد حيث يؤدي هذا الأمر بدوره لتغير الأسعار في السوق العقاري وارتفاع قيمة الإيجارات. ولكن من الصعب مشاهدة ارتفاع كبير في أسعار العقارات حيث تنتظر شركات الإنشاء قليلاً للتأكد من ثبات الأسعار قليلاً, لذا لايمكن رؤية تبديل فوري في أسعار العقارات.

 

ما هي أحدث التوقعات لسوق العقارات في تركيا؟

حسب إحصائيات وزارة الإسكان التركية فإن أسعار العقارات الجديدة في تزايد خلال العامين القادمين, حيث سترتفع أسعار العقارات الصفر بنسبة ما بين 20 و 25%, أما أجار العقارات الجديدة فسترتفع أيضاً بنسبة ما بين 35 و 45%.                                                                                                      

ويعود السبب في هذا الأمر هو اِنفجار فقاعة العقارات ما بين عامي 2014 و 2017 حيث تم عرض كم هائل من الوحدات السكنية ليتقوم الحكومة التركية بتجميد والحد من نشاطات هذه الشركات لِتجاوز هذه الفقاعة الاقتصادية, فتوقفت الشركات الإنشائية عن البناء التي لا تملك نسبة 50% من رأس المال. وأدى هذا إلى حدوث شح في الوحدات العقارية في الأعوام التالية ولكنه من المتوقع عودة نشاط الشركات الإنشائية بنسبة قوية جداً عام 2024 لتغطية الشح الموجود في الوحدات السكنية.